للتوضيح . قلنا « 1 » : لا توضيح فيه ، لأنّ الموجب التامّ مشترك بين الموجبين اللذين « 2 » أحدهما معتبر عند الحكماء و الآخر معتبر عند المصنّف . و أيضا التّخلف عن الموجب التامّ و إن كان محالا جاز أن يكون لازما لاجتماع المتنافيين ، و هما الايجاب « 3 » بالمعنى المذكور و حدوث أثره المطلق . و أيضا ذلك التخلّف لازم لحدوث مطلق أثر الموجب بالمعنى المذكور ، و لا حاجة إلى اعتبار توقّفه على شرط حادث . [ 11 / 310 ] قوله : متعاقبة إلى آخره . أقول « 4 » : على هذا التقدير يلزم قدم الفعل المطلق من حدوثه و ذلك « 5 » غريب . [ 11 / 310 ] قوله : أو مجتمعه إلى آخره . لا يخفى « 6 » عليك أنّه على هذا التقدير يلزم « 7 » تخلّف المعلول عن الموجب التامّ فبطل قوله « 8 » . [ 9 / 310 ] قوله « 9 » : إذ لو كان حادثا إلى آخره . و « 10 » لا خفاء « 11 » عليك أنّه على تقدير الحدوث لزم التخلّف عن الموجب و ذلك كاف . فإن قيل : مراد الشارح « 12 » من القدم المذكور في قوله « 13 » : « يلزم قدمه « 14 » » قدمه بالشخص أو القدم بجميع « 15 » الأجزاء ، و لهذا قال : « إذ لو كان حادثا » ، أي بالشخص أو حادثا « 16 » بالجزء لتوقّف « 17 » على شرط حادث . قلت : الاستدارك « 18 » باق ؛ إذ قد سبق استحالة قدم العالم « 19 » ، سواء كان « 20 » بالشخص أو بالجزء أو بالنوع . و أيضا لا يندفع ما مرّ « 21 » الإشارة إليه سابقا ، من أنّ الحادث لا يتوقّف على شرط حادث عند المصنّف ، فالوجه في تقرير الدليل ما مرّ سابقا .

--> ( 1 ) . ب : قلت . ( 2 ) . ب ، م : الذين . ( 3 ) . الف ، د ، ج : الموجب . ( 4 ) . ب : - أقول على . ( 5 ) . ج : هو . ( 6 ) . د : لا تخفى . ( 7 ) . د : لزم . ( 8 ) . الف ، د : - فبطل قوله . ( 9 ) . ج ، ه : و . ( 10 ) . ب ، ج : - و . ( 11 ) . د : لا يخفى . ( 12 ) . د : - الشارح . ( 13 ) . ب ، ج : + و . ( 14 ) . الف ، م ، ج ، د : - قدمه . ( 15 ) . ب : لجميع . ( 16 ) . ب : لو كان حادثا اى بالجزء . ( 17 ) . ب : لتوقفه . ( 18 ) . د : قلنا استدراك . ( 19 ) . الف : - العالم . ( 20 ) . ب : - كان . ( 21 ) . ب : بامر .